أسباب تراجع ترتيب الجامعات المغربية في تصنيف "التايمز" للتعليم العالي
حققت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في تصنيف التايمز العالمي الرتبة 1163، بينما صُنفت جامعة محمد الخامس بالرباط في الرتبة 1301، وتذيلت جامعة السلطان مولاي سلميان، التي تشارك في تصنيف “التايمز” لأول مرة، قائمة الجامعات المغربية، محتلة الرتبة 1724؛ الأمر الذي اعتبرته هسبريس -جريدة إلكترونية مغربية- تراجعاً في التصنيفات الدولية للعام 2024، الذي شمل 2200 جامعة من جميع أنحاء العالم، بحيث لم تتمكن أي جامعة مغربية من احتلال المراتب الألْف الأولى رغم تحسين بعض الجامعات ترتيبها.
وذكرت الجريدة وفقاً للخبير التربوي عبد الناصر ناجي، رئيس “مؤسسة أماكن لجودة التربية والتعليم”، أن مشاركة الجامعات المغربية في التصنيفات الدولية تظل حديثة نوعا ما، ذلك أن أول مشاركة لها كانت في سنة 2015 حينما شاركت جامعة القاضي عياض في هذا التصنيف، وأوضح ناجي أن من خصائص مشاركة الجامعات المغربية في التصنيفات الدولية أنها غير شاملة، حيث لا تشارك جميع الجامعات العمومية في هذه التصنيفات، بحكم عدم توفر الشروط الدنيا، غير أنه سجّل تقدما ملموسا في المشاركة، إذ بلغ عدد الجامعات التي شاركت في تصنيف “التايمز” الجديد 11 جامعة، وهو ما اعتبره “مؤشرا على الرغبة في إشراك جميع الجامعات العمومية في هذه التصنيفات الدولية”، وفي المقابل، تغيب الجامعات الخاصة المغربية بشكل كلي عن التصنيفات الدولية، وهو ما أرجعه ناجي إلى عدم تركيز هذه الجامعات على البحث العلمي، “وهي نقطة ضعفها الأساسية التي لا تمكنها من المشاركة في هذه التصنيفات الدولية”، بحسب تعبيره، وبخصوص النتائج التي تحققها الجامعات المغربية في التصنيفات الدولية، اعتبر ناجي أنها تتميز، عموما، بالضعف وعدم الاستقرار والتراجع إلا في بعض الحالات القليلة، إذ لا تتجاوز، في المتوسط، 22 نقطة على 100.
وخلُص ناجي إلى أن مشاركة الجامعات المغربية في تصنيف “التايمز” “تظل مشاركة باهتة، رغم بعض الإشراقات، وهو ما يعني أن هناك حاجة إلى استراتيجية داعمة لتحسين ترتيب الجامعات المغربية في هذا التصنيف”، معتبرا أن متوسط النقط الذي حققته جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس (المركز 1163) -وهو أحسن ترتيب للجامعات المغربية في تصنيف “التايمز”- (28.9) يظل ضعيفا، وأن الرتبة التي أحرزتها، رغم أنها أول جامعة مغربية في التصنيف، “رتبة غير مشرّفة بالنسبة للمغرب”.
يُذكر أن تصنيف “التايمز” للتعليم العالي يعتمد على تقييم كل مؤسسة جامعية وفق خمسة معايير رئيسية، هي: التأثير البحثي، بيئة التعلم، الإنتاج البحثي، الأفق الدولي ونقل المعرفة.
وتتكون المعايير المذكورة من مجموعة من المؤشرات يتحدد في ضوئها التقييم؛ فبالنسبة لمعيار البيئة البحثية، يتكون من ثلاث مؤشرات، هي: السمعة البحثية للجامعة في مجال البحث بين الباحثين، والدخل البحثي (الاعتمادات المالية المخصصة للبحث)، وإنتاجية البحث أو عدد المنشورات.
ويتكون معيار التدريس أو بيئة التعلم من خمسة مؤشرات، تتعلق بمتوسط الدخل المؤسساتي، وسمعة التدريس، وعدد الحاصلين على الدكتوراه لكل أستاذ، ونسبة الحاصلين على الدكتوراه قياسا إلى الحاصلين على الإجازة، ونسبة عدد الطلبة في سلك الإجازة لكل أستاذ، ونسبة الموظفين قياسا إلى عدد الطلبة.
وبالنسبة لمؤشر جودة البحث، يتم تقييمه بناء على أربعة مؤشرات، هي: تأثير الاقتباسات أو استشهادات الأساتذة على البحث العلمي، وقوة البحث، والتميز البحثي، والتأثير البحثي.
ويتكون معيار الأفق الدولي من ثلاثة مؤشرات، تتعلق بنسبة الطلاب الدوليين، ونسبة الأطر الدوليين، والتعاون الدولي، بينما يتكون معيار الصناعة من مؤشريْ دخْل الصناعة البحثية، وبراءات الاختراع.
